الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية الأستاذ محمد أمين محفوظ يوضح بخصوص قوله "أعداء الديمقراطية ليسوا في الشعانبي فقط"

قدم أستاذ القانون محمد أمين محفوظ توضيحا للرأي العام بخصوص قوله إن "أعداء الديمقراطية ليسوا في الشعانبي فقط" في علاقة بالجدل الحاصل حول مشروع قانون المحكمة الدستورية. وجاء في توضيحه ما يلي:

1- إن قولي أن "أعداء الديمقراطية ليسوا في الشعانبي فقط" جاء مباشرة بعد إسقاط الفصل 1 من مشروع قانون المحكمة الدستورية والذي مفاده" المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة ضامنة لعلوية الدستور وحامية للنظام الجمهوري الديمقراطي وللحقوق والحريات".
2- على عكس ما قيل وما سمعته من تحريف لأقوالي، لم أصف البتة من هم في باردو بالإرهابيين علما و أن استعمال عبارة "أعداء الديمقراطية" يمكن أن تضم من يستعمل السلاح والعنف لمحاربة الديمقراطية ولكن يمكن أن تشمل كذلك من يستعمل الاساليب الديمقراطية: الخطاب السياسي، المصادقة البرلمانية على قوانين غير ديمقراطية....
3- تخوفاتي من إسقاط الفصل 1 مبررة بانتشار لخطاب سياسي صدر عن العديد من قيادي الأحزاب والهادف إلى إرساء نظام الخلافة في تونس.
4- احترامي للسادة والسيدات النواب لم تشبه شائبة بدليل استجابتي لدعوات هياكلهم أو لهم فرادى لتوضيح العديد من المسائل التي تعلقت بمشروع قانون المحكمة الدستورية وغيره من النصوص الأخرى. وأنا أعتذر للصادقين منهم إن انتابهم الشعور بما حاول البعض التعسف في رسمه لهم.
5-أداة التعبير والمضمون المستعمل يدخل تحت مظلة ـ"حرية الرأي والفكر والتعبير" والحريات الأكادمية" وهي حريات ضمنها دستور 27/01/2014.
6- الشعانبي وباردو منطقتان عزيزتان على كل أفراد الشعب التونسي ولا يمكن التمييز بينهما وعلى الديمقراطيين الحقيقين الدفاع عنهما كالدفاع عن كل شبر من بلادنا العزيزة تونس.
7- صحيح وأنه كان لي شرف رئاسة اللجنة التي تولت إعداد النص الذي صادق عليه النواب بالأمس كما أنني واكبت كل أعمالهم وقدمت النصيحة لمن طلبها ولكن إن توجهت لهم بالنقد فإن ذلك كان من باب الغيرة على إيجاد نص يغلق الباب نهائيا على كل حزب سياسي يمسك بزمام السلطة
ويريد الإنحراف نحو الإستبداد. 
8- نجحت في نهاية الأمر في تحقيق الهدف من خلال رجوع السادة النواب إلى الفصل 1 وقد تم إقراره ضمن مشروع القانون. فهنيئا لنا جميعا بهذا المكسب. 
9- صحيح وانه لم يقع الإعتراف بالجميل ولكن قد يكون إلى ما استمعت إليه بالأمس داخل قبة المجلس نوع من رد الجميل ذلك وأنه يحتمل أن أواصل مشواري مع المحكمة الدستورية، لا كعضو بها باعتبار وأنه وسبق لي وأن صرحت بأني لست معنيا بذلك، وإنما بصفتي أول حريف لها. 
10- شكرا لمن افتعل هذا الجدل فالجدل المفيد هو محرك الدولة الديمقراطية.